عقدت وزارة النفطيوم امس 26 نيسان الجولة اعلاه وقد تم احالة "6 رقع استكشافية" حسب ماجاء في اعلان الوزارة.
ونظراللنتائج السيئة المتمثلة بالارتفاع الغير مسبوق في حصةالشركات الاجنبية من العوائد الصافية التي تصل الى نسبة 19.99% على حسابمصلحة العراق والتي تشكل ثلاثة أضعاف معدل ماحصلت عليه الشركات في جولات التراخيصالسابقة، فانني اناشد رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكل الشرفاء والمخلصينبالغاء هذه الجولة و نتائجها.
اولا: استمرارا لانعدامالشفافية فانه من الغريب جدا ان بيان وزارة النفط ليوم امس لم يذكر مطلقا نسبالعوائد الصافية (المؤشر الوحيد للمنافسة) التي عرضتها الوزارة وقدمتهاالشركات عن كل احالة. كذلك لم يذكر البيان اية حالة تنافس بين الشركات على ايرقعة!! انعدام الشفافية وانعدام التنافسية.
ثانيا: على الرغممن اصرار الوزارة على استخدام "6 رقع استكشافية" فان المعلومات الرسميةللوزارة ذاتها تشير على الاقل الى وجود تسعة حقول مكتشفة وقسم منها منتجة ضمن هذهالرقع الاستكشافية. وحسب معلومات الوزارة ان مجموع الاحتياطي النفطي المثبت لهذهالحقول التسعة يزيد على 965 مليون برميل. انعدام الدقة وفقدان المصداقية.
ثالثا: تم اضافة"رقعتين" في محافظة ديالى هي ( كلابات وخشم الاحمر) الى هذهالجولة وذلك حسب بيان الوزارة في 29 اذار 2018 وهما حقول مكتشفة يبلغالاحتياطي النفطي لكليهما بحدود 230 مليون برميل؛ وقد احيلا الى شركة واحدة. فهلالامر صدفة ام بطلب من تلك الشركة؟!
رابعا: ان الرقعة الاستكشافبة الوحيدةوهي خضر الماء على الحدود الكويتية تم احالتها الى نفس الشركةالتي قامت بتقييمها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وتلكالشركة وذلك بتاريخ 28 ايلول 2005. وقد تم انهاء العمل بمذكرة التفاهم في 8 ايار2009 ودرج تلك الشركة في القائمة السوداء للوزارة بعد توقيعها عقد معحكومة ألاقليم. وهذا يشكل عدم التزام الوزارة بسياسة الحكومة المعلنةخاصة وان نفس الشركة قد فازت في هذه الجولة برقعتين اخرى (تتضمن اربعة حقول مكتشفةيبلغ مجموع احتياطياتها 345 مليون برميل.
فهل هذا مكافئة للشركة علىمخالفتها للسياسة المعلنة للحكومة ام هو "محاباة خليجية"مثلما كانت عليه الحال في المحاولة المشبوهة لتوريط العراق في مصفى"سامير" في المغرب والذي تناولته في مداخلة سابقة قبل بضعة ايام.
خامسا: نظرا لعدم قيام الوزارة بنشر ايةمعلومات عن المكونات الاساسية لبنود العقود فانه يصعب في الوقت الحاليالقيام باي تقييم اقتصادي ذي مغزى. فاضافة الى عدم تحديد الوزارة ماذا تقصدبمفهوم "صافي العوائد" فمن غير المعروف هل يتضمن العقدالمتغيرات الاساسية ذات الانعكاسات المالية مثل:حصة الشريك الحكومي؛ جدول احتسابمعامل – أر R- Factor ؛ شروط معامل الاداء P -Factor؛ شروط "استلم او ادفع ToP -"؛ شروط التعويضعند توقف العمل بتوجيه من الوزارةPC ؛ وغيرها من العوامل المهمة.
سادسا: اناستراتيجية الوزارة المتمثلة بالاعلان المسبق لنسبة الحد الاقصى لحصة الشركة منالعائد الصافي كانت خاطئة وفاشلة وقد سبق لي ان حذرت الوزارة مرارابان هذا الاسلوب سيضعف موقف العراق ويعمل لصالح الشركات الاجنبية وخاصة في حالةانعدام التنافسية.
وكان من نتيجة ذلكقيام الشركات بتقديم عروض تقل بواقع 0.01 عن نسبة الحد الاقصىالذي اعلنته الوزارة لحصة الشركة من العائد الصافي وفازت تلك الشركات بثلاثة رقع-اي نصف ما تم احالته.!!
سابعا: على الرغممن ادعاءات الوزارة المتكررة بان عقود هذه الجولة ستتجاوز عيوب عقود جولاتالتراخيص السابقة فان الملاحظات الاولية اعلاه تشير بوضوح الى عكس ذلك وبفارق كبيرسواء من حيث المحصلة النهائية لحصة الحكومة Government take او كل المراحل الاجرائية وخاصة الشفافية ومناقشة بنودومضامين العقود.
ثامنا: بما ان جميعما تم احالته هي حقول ورقع حدودية ويحتمل، وبشكل مرتفع، شمولها بممارسات"التوحيدية Unitization " مستقبلال مع كل من ايران والكويت، فانه يفضلتطويرها مرحليا بالجهد الوطني المباشرلتجنب التعقيدات القانونية والتعاقديةوالتكاليف الباهضة المتمثلة بالحصص المرتفعة للشركات من العوائد الصافية.
تاسعا: ان اعتمادمعيار "صافي العوائد" سوف يدخل اسعار النفط المستقبلية كعامل حاسم،اظافة الى معدلات الانتاج، في حالة حسم النزاع عن طريق التحكيم الدولي مما يعنيارتفاع عنصر اللايقين Uncertainty مقارنة بجولات التراخبص السابقة. وهذا يشكلخطورة عالية على العراق وخاصة في ضروف اسعار النفط المرتفعة.
في ضوء ما تقدمفانني اناشد:
اولا: رئيس الوزراءورئيس مجلس النواب الغاء نتائج هذه الجولة قبل ان تصبح الوزارة الحالية وزارةتصريف اعمال قبل يوم الانتخابات في 12 ايار القادم؛
ثانيا: عدم السماحلوزارة النفط بالاستمرار في ترويج الرقع الاخرى؛
ثالثا:وزارة النفط باعلان ونشر صيغة عقود الرقع التي تمت احالتهاليتسنى دراستها وتقييمها؛
احمد موسى جياد
استشارية التنميةوالابحاث/ العراق
النرويج
27 نيسان 2018
